لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن المكتب الوطني لجمعية النساء الحركيات ستعمل على المواضع القانونية المطروحة الآن على الساحة السياسية كالإصلاحات الدستورية وقانون الأحزاب ومدونة الانتخابات والميثاق الجماعي، القوانين العادية المصاحبة للإصلاحات الدستورية بعد خروج الدستور الجديد إلى حيز التنفيذ كالتنظيم القضائي وغير ذلك، و طرح إشكاليات قانونية في بعض القوانين من أجل دراستها والخروج بتوصيات بخصوصها. و أخيرا التوعية القانونية في إطار البرنامج الذي ستقوم به الجمعية.